لزوم بازنگری در قوانین برای ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی­ جمادی در کارگاه آموزشی مبارزه با بنیان‌های مالی مواد مخدر گفت: موضوع شناسایی اموال از نخستین اولویت تمامی دست اندرکاران ضربه به بنیان مالی و اقتصادی مواد مخدر است که امیدواریم با برگزاری آموزش‌های دوره‌ای برای تمامی فعالان قضایی، انتظامی و نظامی بتوانیم عملکرد مناسب تری داشته باشیم.
­
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به نقش مواد مخدر در توطئه‌های سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلامی گفت:­نقش مواد مخدر در بزه و ناهنجاری‌ها و کج روی‌های اجتماعی در حال گسترش است و استفاده از این حربه در جوانان برای سست کردن اعتقادات دینی و مذهبی بیشتر دیده می‌شود.

جمادی افزود: مواد مخدر زمینه بروز بسیاری از جرایم خشن و قتل است و بنابر دستور مقام معظم رهبری، برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان باید با قدرت و بدون اقماض باشد.وی گفت: اهمیت موضوع مواد مخدر علاوه بر حوزه ملی، در سطح بین الملل نیز مورد رسیدگی و تحلیل است، سازمان‌های جهانی در سطح بین الملل قاچاق و انباشت مواد مخدر را در کنار تروریست و فروش سلاح و فقر جزو بحران‌های جهانی می‌دانند.معاون قضایی دادستان کل کشور به ظرفیت قانونی برای مقابله با جرایم حوزه مواد مخدر اشاره کرد و افزود: با وجود سختگیرانه‌ترین قوانین برای مقابله با مواد مخدر، آمار‌ها نسبت به ظرفیت قانونی مناسب نیست.

جمادی بر سخت‌گیری و روش‌های تحقیقی برای جلوگیری از ساختار اقتصاد مواد مخدر تاکید کرد و گفت: موضوع کشف نیز باید در مبارزه همه جانبه در اولویت قرار گیرد و عمده پرونده‌های قضایی مربوط به حوزه کشفیات است.
­